اسیب شناسی اعتیاد

جامعه قضایی:  هم‌اکنون برای مبارزه با مواد روانگردان و مواد مخدر جدید به قوانین و مقرراتی استناد می‌شود که در مقایسه با مقررات کیفری حاکم بر موادمخدر از شدت کمتری برخوردار است.
هرچند که سا‌ل‌هاست از قوه قضاییه گرفته تا ستاد مواد مخدر و نیروی انتظامی درحال اندیشیدن چاره‌ای برای مقابله با قاچاقچیان موادمخدر هستند، اما با وجود اینها و به خاطر واردشدن موادمخدر جدید به کشور در سال‌های اخیر، هنوز هم بسیاری از قضات دادگستری و فرماندهان نیروی انتظامی از جای خالی قانونی که سازندگان و قاچاقچیان این مواد را به سزای اعمالشان برساند، گله می‌کنند.
قانون فعلی مبارزه با موادمخدر با عنوان «قانون تشدید مجازات قاچاقچیان موادمخدر» در دهه ?? به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. در این قانون برخی مصادیق رایج موادمخدر در آن سال‌ها مانند تریاک، حشیش و هروئین مورد اشاره قرار گرفته‌اند و به همین دلیل برخی حقوقدانان معتقدند که مجازات‌های مقرر در این قانون، نمی‌تواند برای تاجران و فروشندگان موادمخدر جدید به کار گرفته شود.  نظرات این حقوقدانان، پیش از این بار‌ها از سوی جامعه حقوقی مورد تأکید قرار گرفته است با این حال کمتر کسی به فکر بازنگری جامع در قوانین مبارزه با مواد مخدر افتاده است.یکی از برنامه‌هایی که در تقویم‌کاری مجمع تشخیص مصلحت نظام ثبت شده تصویب کلیات قانون جدید مبارزه با مواد مخدر است. در این کلیات که بازنگری در «قانون تشدید مجازات قاچاقچیان موادمخدر» بررسی شده به موارد جدید مواد مخدر نیز مانند شیشه، کراک، بنگ، چرس، گراس، شیره سوخته و یا تفاله تریاک اشاره شده است و البته با وجود اتمام بررسی این قانون در مجمع، هنوز به دولت برای اجرا ابلاغ نشده است.این کار به دلیل پیشنهاد و درخواست دادستانی کل کشور صورت می‌گیرد. به گفته معاون قضایی دادستانی «یکی از مهم‌ترین پیشنهادهای اصلاحی از طرف دادستان کل کشور، شمول مواد روانگردان و به تبع آن، شمول قانون مبارزه با موادمخدر بر مواد رونگردان است.»هم‌اکنون برای مبارزه با مواد روانگردان و مواد مخدر جدید به قوانین و مقرراتی استناد می‌شود که در مقایسه با مقررات کیفری حاکم بر موادمخدر از شدت کمتری برخوردار است همچنین رسیدگی به پرونده‌های مربوط به مواد رونگردان از صلاحیت دادگاه‌های انقلاب خارج است و در محاکم عادی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.با وجود اینکه در تمام این سال‌هایی که حقوقدانان و برخی قضات دادگستری نسبت به بسته بودن دست قانون برای تصمیم‌گیری در مورد افراد فعال در حوزه مواد مخدر جدید انتقاد می‌کنند، در چندوقت اخیر و با توجه به ورود روزافزون موادمخدر جدید به کشور، برخی از مسئولان انتظامی کشور در این مورد لب به سخن گشوده‌اند.یکی از این مسئولان، سردار حمید رضا حسین‌آبادی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر است که در چندمصاحبه پی در پی درمورد قانون جدید مبارزه با مواد مخدر صحبت کرده و در اظهارنظر جالبی ضمن انتقاد از کمبود جای زندانها برای برخورد با شبکه‌های اصلی و خرده فروشان مواد مخدر و بخصوص موادمخدر جدید، گفته است که پلیس مواد مخدر آمادگی دارد ?? تا ?? هزار نفر از مواد فروشان خرد را به اردوگاههای کار اجباری بفرستد.او در حالی این موضوع را مطرح کرده که در قانون جدید، سخنی در این مورد به میان نیامده است. آنطور که مسئولان نیروی انتظامی می‌گویند، در قانون جدید که در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر ابلاغ شدن است، به مسئله روانگردان‌ها و پیش سازهای مواد توجه جدی شده و مجازات قاچاقچیان و افراد اصلی باندهای قاچاق تشدید شده است. طبق این قانون افرادی که در مبادی ورودی و خروجی کشور با مواد مخدر دستگیر شوند اگر خارجی باشند برگشت داده می‌شود و اگر ایرانی باشند، ممنوع الخروج شده و گذرنامه‌اشان توقیف می‌شود و به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.بر اساس اصلاحیه جدید قانون مبارزه با مواد مخدر، معتاد مجرم است مگر اینکه گواهینامه تحت درمان داشته باشند و زندان جای مناسبی برای مجازات معتادانی که در خرید و فروش مواد نقشی ندارند نیست و این افراد به درمان اجباری محکوم می‌شوند.طبق قانون جدید همکاری پلیس و اطلاعات ایران با پلیس و اطلاعات کشورهای همسایه برای شناسایی و انهدام باندهای قاچاق مواد مخدر تقویت می‌شود.رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با اعلام استفاده کشورهای خلیج‌فارس و عربی از مواد مخدر جدیدی به نام «کنتاگون» که از اروپا وارد می‌شود، گفته است که « در حال حاضر مصرف کننده این مواد مخدر در کشور دیده نشده است اما ممکن است همان‌گونه که تا سه سال پیش می‌گفتیم مصرف کننده شیشه در کشورنداریم اما امروز شیشه یک نوع تهدید محسوب می‌شود در آینده هم شاهد مصرف «کنتاگون» باشیم.»این گفته این مسئول انتظامی را شاید باید انتقادی به تعلل برای ابلاغ قانون جدید مبارزه با مواد مخدر دانست؛ قانونی که طبق شنیده‌ها اصلاحش مراحل نهایی خود را طی کرده و قرار است در روزهای آینده به دستگاه قضایی و دولت ابلاغ شود.