اسیب شناسی اعتیاد

در هزاره سوم بحران موادمخدر در کنار سه بحران اصلی جهان یعنی "بحران نابودی محیط زیست ، بحران تهدید اتمی و بحران فقر" به عنوان مسئله روز درآمده است.  مقوله موادمخدر بسته به اینکه از چه زاویه اقتصادی بدان نگریسته شود، متفاوت است . تجارت غیرقانونی موادمخدر با 1500 تا 2000 میلیارد دلار گردش مالی در سال و حدود 600میلیارد دلار سود سالانه ، بعد از تجارت هایی نظیر نفت و اسلحه ، از تجارت های بزرگ دنیا محسوب می شود. بر طبق آمار ارائه شده در کنفرانس 1994سازمان ملل در مورد جنایت سازمان یافته جهانی، تجارت جهانی موادمخدر سالانه بالغ بر 500 میلیارد دلار است ، یعنی بیش از تجارت جهانی نفت . جالب توجه آنکه، دولت آمریکا به تنهایی در سال 2002بالغ بر 700میلیون دلار به کشورهای آمریکای لاتین برای مبارزه با موادمخدر پرداخت کرده است و در همان سال مجموع دریافتی های ایران از تمامی سازمان ها و کشورها به زحمت به رقم 10میلیون دلار می رسد. هزینه های موادمخدر برای کشور، 29درصد درآمد ملی و کمی بیش از سه چهارم درآمدهای نفتی را تشکیل می دهد و به بیان دیگر حدود سه چهارم درآمد نفت و گاز کشور توسط مصرف کنندگان و قاچاقچیان موادمخدر هزینه می شود. همچنین مجموع هزینه های موادمخدر کشور1/6برابر وجوهی است که در سال 83توسط سرمایه گذاران خصوصی در ساختمان های جدید مناطق شهری هزینه شده است . مسئله اقتصاد  بازار آزاد و موضوع موادمخدر یکی از برنامه های هدفمند سیاسی قدرت های جهانی در افغانستان است و موادمخدر و جنگ با تروریسم و مصارف هنگفتی که نیروهای خارجی در افغانستان صرف می کنند همه  باهم یک رابطه زنجیره ای دارند و باهم گره خورده اند، و بدون شک که تأثیرات سوء آن چه در کوتاه مدت و چه در درازمدت بر روی اقتصاد افغانستان باقی خواهند ماند و در رشد تولید مواد مخدر هم صد در صد تاثیر دارد .) موادمخدر در سال 83 بالغ بر 99472 میلیارد ریال شامل هزینه های خرید و مصرف مواد ، کاهش بهره وری و مشارکت اجتماعی مصرف کنندگان و قاچاقچیان،  هزینه های دولت در زمینه کاهش تقاضا و مقابله با عرضه ، هزینه آسیب های اجتماعی و ... به اقتصاد ایران ضربه زد.   سهم خسارت‌های مواد مخدر با اقتصاد ملی ایران نشانگر نسبت هزینه مواد مخدر به درآمد ملی، 29 درصد، هزینه مواد مخدر به تولید ناخالص داخلی،26/2 درصد، هزینه مواد مخدر به مجموع صادرات کشور، 33 درصد، هزینه مواد مخدر به ارزش سهام معامله شده در بورس، 149 درصد، هزینه مواد مخدر به سرمایه‌گذاری در صنعت و معدن، 344 درصد، هزینه مواد مخدر به هزینه‌های مصرف خصوصی، 20 درصد، هزینه مواد مخدر به هزینه‌های مصرف دولتی، 72 درصد، هزینه مواد مخدر به درآمد نفت، 77/5 درصد، هزینه مواد مخدر به مالیات شرکت‌های دولتی 487 درصد و هزینه مواد مخدر به درآمد مالیاتی کشور 153 درصد است. به باور اقتصاددانان و تحلیلگران مسائل افغانستان، آوردن یکباره سیستم اقتصاد بازار آزاد در کشوری که بیش از 25 سال درگیر جنگ بوده است و تمام زیرساخت های آن ازبین رفته است کار کاملاً اشتباه و خلاف واقعیت های کنونی جامعه افغانستان است. بر اساس نتیجه‌گیری‌های انجام شده از مجموع هزینه‌های مواد مخدر کشور 47/3درصد هزینه مستقیم، 35/5درصد هزینه غیرمستقیم و 17/2درصد هزینه جنبی و غیرملموس است. با توجه به ماهیت هریک از انواع هزینه، تصمیم‌گیری در مورد کاهش آنها نیز متفاوت خواهد بود.. به عنوان نمونه هزینه غیرمستقیم، هزینه‌ای است که نامرئی بوده و هیچ‌یک از پرداخت‌کنندگان وجهی را بابت آن نمی‌پردازند اما آثار این نوع هزینه در میان مدت و بلندمدت به گونه‌ای است که بیش از سایر انواع هزینه‌ها، تبعات و عوارض منفی در پی خواهد داشت. یعنی تداوم وضع موجود به افزایش تصاعدی هزینه‌ها منجر می‌شود؛ زیرا از یک سو در هزینه‌های غیرمستقیم تمامی متغیرهای مؤثر بر جمع هزینه‌ها (به‌جز متغیر هزینه‌های پزشکی) وجود دارد و از سوی دیگر عدم پرداخت هرگونه وجهی از جانب هر سه گروه، بی‌تفاوتی‌ها نسبت به آن را افزایش داده و در نتیجه موجب انباشتگی هزینه‌ها شده است. چنانچه نرخ رشد حوزه مواد مخدر تا سال 1393 همانند پنج سال اخیر ادامه یابد، در آن سال سهم هزینه مستقیم 52، هزینه جنبی 25 و غیرمستقیم 23 درصد خواهد بود. همچنین سهم هزینه مصرف‌کنندگان 49 درصد و سهم دولت و جامعه به ترتیب به 31و20درصد بالغ می‌شود. با توجه به این رشد، مجموع هزینه‌های کشور به نرخ ثابت، در سال 93 بالغ بر 173850 میلیارد ریال خواهد بود (رشد تورم و سایر عوامل تا سال 1393 صفر فرض شده است) که بیش از 75 درصد افزایش نشان می دهد.

 تهیه کننده :حمید خدابنده لو